يادداشتها و مقالات:  
 
 
دولت و انتظارات
 
کد مطلب: 143
تاريخ: جمعه ۲۰ آبان ۱۳۸۴
منبع: مسعود رضائي
درجه: فوري
يادداشت: دولت آقاي احمدي‌نژاد در همين گامهاي نخستين خود با مسائل متنوعي مواجه است كه از آن جمله مي‌توان از مقوله‌اي به نام «انتظارات مردمي» ياد كرد. اين مسئله اگرچه مقوله‌اي بديهي و طبيعي به نظر مي‌رسد اما چنانچه به ريشه‌ها و نحوه تعامل صحيح با آن توجه كافي صورت نگيرد، مي‌تواند دردسرهاي بزرگي براي دولت به وجود آورد. 		 
 
  		 
  دولت آقاي احمدي‌نژاد در همين گامهاي نخستين خود با مسائل متنوعي مواجه است كه از آن جمله مي‌توان از مقوله‌اي به نام «انتظارات مردمي» ياد كرد. اين مسئله اگرچه مقوله‌اي بديهي و طبيعي به نظر مي‌رسد اما چنانچه به ريشه‌ها و نحوه تعامل صحيح با آن توجه كافي صورت نگيرد، مي‌تواند دردسرهاي بزرگي براي دولت به وجود آورد.
ريشه‌هاي انتظارات مردمي را در چند عامل مي‌توان جستجو كرد.
نخستين عامل را بايد ساخت جوان جمعيت كشور دانست. همان‌طور كه مي‌دانيم نزديك به60 درصد جمعيت كشور ما را قشر جوان تشكيل مي‌دهد و اين به خودي خود يعني انبوهي از تقاضاها و انتظارات مختلف و متنوع از مسائل اقتصادي و معيشتي گرفته تا آموزشي و فرهنگي. حتي اگر از كليه علل و عوامل ديگر نيز صرفنظر كنيم، همين يك عامل كافي است تا دولت را در برابر كوهي از انتظارات قرار دهد. از سوي ديگر جوانان به دليل آن كه در ابتداي راه زندگي قرار داشته و از روحيه‌اي عجول و بلندپرواز برخوردارند شدت فشار بر دولت، دوچندان مي‌گردد.
عامل دوم را بايد انباشت انتظارات مردمي از ابتداي انقلاب تاكنون به شمار آورد. انقلاب اسلامي با طرح شعارهاي آرماني و عدالت‌خواهانه، اميدها و آرزوهاي فراواني را در دل مردم ايران و نيز تمامي ملتهاي مسلمان و مستضعف برانگيخت. البته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، كارها و فعاليتهاي بسيار در بخشهاي مختلف صورت گرفته و پيشرفتهاي زيادي نيز حاصل آمده است اما مسلماً بيش از اين نيز امكان خدمت‌رساني به جامعه وجود داشته كه به دلايل مختلف از جمله اتخاذ برخي سياستهاي غلط و برنامه‌هاي فاقد جهتگيري عدالت‌طلبانه و نيز حضور برخي افراد نالايق و ناشايست در برخي مسئوليتها و گسترش فساد اقتصادي و سوءاستفاده‌گري و رانت‌خواري، صورت نگرفته است. نتيجه اين كه بسياري از انتظارات بحق جامعه در طول ساليان گذشته امكان تحقق نيافته و بتدريج بر روي هم انباشه شده است.
آنچه باعث برانگيخته شدن مجدد اين انتظارات گرديده است، شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد و به عبارت ديگر گفتمان ايشان در دوران رقابتهاي انتخاباتي است. آقاي احمدي‌نژاد كه خود از چهره و سابقه‌اي انقلابي برخوردار است، در آن دوران، هدف خود را از حضور در اين عرصه، گام برداشتن در مسير تحقق اهداف و آرمانهاي انقلاب و مبارزه با كژيها و انحرافات بيان داشت و بدين ترتيب شوق و ذوقي وافر را در دل مردم و بويژه طبقات پايين دست و قشر عظيم جوانان به وجود آورد.
به اين ترتيب سومين عامل مهم در برانگيختن انتظارات جامعه را بايد گفتمان انتخاباتي و سياسي رئيس‌جمهور دانست كه در آن هنگام با حرارت خاصي دنبال شد و نگاه بخش قابل توجهي از جامعه را به خود معطوف ساخت. اين نكته‌اي است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري اگرچه خود نيز به آن توجه دارند اما به نظر مي‌رسد مقتضيات فضاي انتخاباتي به گونه‌اي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد كه خود را ناچار از دادن وعده و وعيدهاي مختلف مي‌بينند. البته اين بدان معنا نيست كه كانديداها قصد عوامفريبي يا دروغگويي داشته باشند بلكه بي‌ترديد تمامي آنها در نيت و باطن خود، انجام وعده‌هاي مزبور را متعهد و متقبل مي‌شوند اما گويا به اين نكته كمتر توجه مي‌كنند كه وعده و وعيدهاي داده شده، خواه‌ناخواه به يك سلسله انتظارات بدون تاريخ در افكار عمومي تبديل مي‌شوند و لذا مردمي كه با شور و شوق وارد صحنه انتخابات مي‌شوند، از همان لحظه اعلام پيروزي يك كانديدا، چشم انتظار عملي شدن اين وعده‌ها خواهند شد.
چيزي كه باعث هرچه بيشتر داغ شدن تنور اين انتظارات مي‌شود و بايد از آن به عنوان عامل چهارم نام برد، تبليغات آشكار و پنهاني است كه رقباي انتخاباتي كانديداي پيروز، به شيوه‌هاي گوناگون در پيش مي‌گيرند و افكار عمومي را روي وعده‌هاي پيشين رئيس‌جمهور وقت، حساس مي‌نمايند. البته اين عده نيز كمتر به اين نكته توجه مي‌كنند و يا اهميت مي‌دهند كه بدين ترتيب نوعي از فرهنگ سياسي را در جامعه شكل مي‌دهند كه چه بسا در آينده گريبان خود آنها را نيز خواهد گرفت. به هر تقدير بايد گفت استمرار رقابتهاي انتخاباتي در دوران پس از اعلام نتيجه رأي گيري و باقي ماندن در همان فضاي رقابت و بهره‌گيري از همان روشها و شيوه‌ها در قبال «رقيب»، قاعدتاً برفضاي ذهني جامعه و بويژه اين بار بر افكار و تمايلات طرفداران رئيس‌جمهور تأثيرگذارده و به مطالبات آنها دامن مي‌زند.
در اين حال از عامل پنجم، يعني فعاليتهاي تبليغاتي و خبري و سياسي خارج از مرزها نيز كه مرتباً در كوره انتظارات و توقعات مي‌دمد و مخصوصاً در برهه پس از هر دوره انتخابات رياست‌جمهوري با بهره‌گيري از فضاي ذهني و رواني حاكم بر جامعه بر اين تلاشها مي‌افزايد، نبايد غافل ماند، هرچند كه بايد اذعان داشت امروز پس از گذشت 25 سال از انقلاب، اين گونه فعاليتهاي برون مرزي از تأثير چنداني برخوردار نيست و آنچه در داخل كشورمان مي‌گذرد، بمراتب از تأثيرگذاريهاي گسترده‌تري برخوردارند.
حال مسئله اينجاست كه دولت در قبال انتظارات و توقعات فزاينده‌اي كه از آن وجود دارد، چه نوع عكس‌العمل و واكنشي را بايد در پيش گيرد؟
در پاسخ به اين سئوال بايد گفت راه‌حل اساسي براي مقابله با اين انتظارات، كار و تلاش صادقانه و خستگي‌ناپذير است. اما در كنار آن بايد به چند نكته نيز توجه شود.
اول: در ميان گذاردن صريح و صادقانه مسائل و مشكلات كشور با مردم. شايد به نظر رسد كه طرح اين مسائل با مردم از يكسو ضرورتي ندارد و از سوي ديگر ممكن است باعث نااميدي و يأس آنها شود، ولي مردم كشورمان نشان داده‌اند آن‌گاه كه از عمق مسائل و مشكلات مطلع باشند، همدلي بيشتري را با مسئولان خواهند داشت.
دوم: اين همدلي و همراهي با مسئولان، داراي شرط و شروطي است و نخستين شرط آن اين است كه مردم واقعاً احساس كنند جهتگيريها، سياستها و برنامه‌ريزيهاي دولت در جهت تأمين و تحقق عدالت اجتماعي مي‌باشد. اگر دولت بتواند اين نكته را براي مردم به اثبات برساند و جامعه به اين باور برسد كه دولت نه تنها در شعار و حرف بلكه در عمل قصد آن را دارد كه به عدالت جامه تحقق بپوشاند، حتي از ايثارگري براي چنين دولتي كوتاهي نخواهند داشت.
سوم: از آنجا كه تاكنون شعار عدالت‌خواهي از سوي گروهها و احزاب و مسئولان مختلف سر داده شده است و لذا طرح چنين مسائلي براي مردم تازگي ندارد، لذا دولت بايد نشانه‌اي از خود بروز دهد كه در افكار عمومي به عنوان حركتي جدي در اين مسير، تلقي شود. بهترين نشانه، مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه مهمترين عامل برهم زننده عدالت اجتماعي و توزيع سالم درآمدها در جامعه به شمار مي‌آيد. اين مبارزه، فقط در جلسات دربسته و طي مصاحبه‌هاي سربسته براي مردم معنا پيدا نمي‌كند بلكه بايد برخورد با مفسدان و سوءاستفاده‌چيان و رانت‌خواران به وضوح ملاحظه و مشاهده شود.
مردم بايد ببينند و اطمينان يابند كه دولت هيچگونه فسادي را در بدنه خود و نيز در هيچ جاي ديگري از كشور تحمل نمي‌كند. همچنين عزم و اراده دولت براي برخورد با مفسداني كه پيش از اين از كيسه بيت‌المال به يغما برده‌اند و سرمايه‌هاي كلان اندوخته‌اند نيز نشانه‌اي بسيار خوب از عزم دولت براي مقابله با فساد اقتصادي است.
در اين زمينه نبايد چنين پنداشت كه گام نهادن دولت در اين مسير، باعث عدم امنيت اقتصادي و فرار سرمايه از كشور مي‌شود. چنانچه مسئولان كشور، بدرستي و با دقت مفسدان اقتصادي را شناسايي و آنها را به سزاي اعمال خود برسانند و از سوي ديگر فضاي امن را براي كساني كه فعاليت سالم اقتصادي را پيشه خود ساخته‌اند، فراهم آورند، نه تنها سرمايه‌اي از كشور خارج نمي‌شود بلكه چنين فضايي، جاذب سرمايه نيز خواهد بود. سرمايه از جايي فرار مي‌كند كه در آنجا ناامني باشد و هيچ ناامني اقتصادي بزرگتر و خسارتبارتر از آلوده بودن يك محيط به «فساد اقتصادي» در اشكال و انحاي گوناگون آن نيست. بنابراين تلاش براي سالم‌سازي محيط كار و فعاليت، بزرگترين خدمت به اقتصاد و نيز مهمترين عامل در جلب اطمينان و اعتماد مردم و همراه ساختن آنها در مسير صعب و دشوار توسعه به شمار مي‌آيد.
چهارم: عامل ديگري كه جامعه را با دولت همراه مي‌سازد، احساس تكريم و احترام است. حتي اگر دولت قادر به حل مسائل و مشكلات مردم نباشد اما مي‌تواند با رفتار احترام‌آميز خود، حس همكاري و احترام متقابل جامعه را برانگيزد. اين احترام‌گزاري صرفاً در تعريف و تمجيد از مردم در سخنرانيها و بيانيه‌ها خلاصه نمي‌شود بلكه بايد در رفتار يكايك اجزاي دولت با مردم عينيت پيدا كند. در اين زمينه كارشناسان و متخصصان امر بايد راههاي تكريم مردم را يافته و براي اجراي آنها تلاش نمايند.
پنجم: كمتر حرف زدن و پرداختن به كار و تلاش نيز مي‌تواند آثار مثبت بسياري را در پي داشته باشد. يكي از اشتباهاتي كه دولتمردان زير فشار انتظارات مرتكب مي‌شوند آن است كه اقدام به طرح وعده‌هاي جديد مي‌كنند. اين كار شباهت به رفتار فرد مقروضي دارد كه چك‌هاي متعددي در دست طلبكاران دارد و به هنگام مواجه شدن با فشار آنها براي وصول چكهاي قبلي، اقدام به صدور چكهاي جديدي براي بستن دهان آنها مي‌كند. بديهي است اين نوع راضي كردن و به سكوت واداشتن طرف مقابل، اگرچه ساده‌ترين روش به حساب مي‌آيد اما براستي بدترين كاري است كه در چنين شرايطي مي‌تواند صورت ‌گيرد.
دولت در مواجهه با فشار تقاضاها و انتظارات، به جاي هرگونه وعده جديد، بايد بر شدت كار و تلاش خود به منظور تحقق برنامه‌هاي پيشين بيافزايد و به صورت مستمر مردم را در جريان تحقق «كارهاي انجام شده»، قرار دهد. اگر پس از مدتي دولت بتواند به جاي آن كه بگويد اين كار و آن كار «انجام خواهد شد»، به مردم مژده دهد كه اين كار و آن كار «انجام شد» و بلافاصله نيز مردم قادر به برخورداري از ثمرات كارهاي انجام شده باشند، مسلماً نوع قضاوت جامعه نسبت به دولت، دچار تحولي مثبت خواهد شد.