يادداشتها و مقالات:
	تشكيل جبهه مشترك‌المنافع اتمي   کد مطلب: 136 تاريخ: سه شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۴ منبع: مسعود رضائي درجه: فوري يادداشت: رئيس‌جمهور كشورمان در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل با ارائه پيشنهاد مشاركت بخش خصوصي و دولتي ديگر كشورها در چرخه سوخت اتمي، در حقيقت كمال حسن نيت ايران را در اطمينان بخشي به اعضاي جامعه جهاني نسبت به فعاليتهاي اتمي كشورمان، به نمايش گذارد. اين پيشنهاد به طور طبيعي بايد مورد استقبال جدي تمامي كشورهايي قرار گيرد كه           رئيس‌جمهور كشورمان در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل با ارائه پيشنهاد مشاركت بخش خصوصي و دولتي ديگر كشورها در چرخه سوخت اتمي، در حقيقت كمال حسن نيت ايران را در اطمينان بخشي به اعضاي جامعه جهاني نسبت به فعاليتهاي اتمي كشورمان، به نمايش گذارد. اين پيشنهاد به طور طبيعي بايد مورد استقبال جدي تمامي كشورهايي قرار گيرد كه اندكي ترديد يا نگراني درباره فعاليتهاي اتمي ايران دارند چرا كه براساس آن قادر خواهند بود در متن و بطن اين فعاليتها حضور يافته و نه از وراي گزارشهاي بازرسان آژانس بين‌المللي اتمي بلكه به صورت مستقيم در جريان ماوقع قرار گيرند. اما علي‌رغم اين همه، مقامات سه كشور اروپايي و نيز مسئولان كاخ سفيد نه تنها واكنش مثبتي از خود در اين باره نشان ندادند بلكه با اظهار نارضايتي از پيشنهاد دكتر احمدي‌نژاد، مجدداً تهديدات خود را مبني بر ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت از سر گرفتند. اين مسئله يك واقعيت را به صورت عيان نشان مي‌دهد و آن اين كه مشكل اين كشورها، عدم اطمينان به جريان فعاليتهاي هسته‌اي ايران نيست بلكه آنها مشكل ديگري دارند كه گويي جز با قطع كامل غني‌سازي اورانيوم و متوقف ساختن چرخه سوخت اتمي در ايران، حل نشدني نخواهد بود. مشكل اين كشورها، توسعه مرزهاي دانش و تكنولوژي در ايران است زيرا بخوبي مي‌دانند اگر امروز ايرانيان قادر به راه‌اندازي و تكميل چرخه سوخت اتمي شوند، با تجربيات علمي و نيز اعتماد نفس حاصله، قادر به راه‌اندازي انواع و اقسام چرخه‌‌هاي علمي- صنعتي ديگر نيز خواهند بود، و اين كابوس وحشتناكي براي آنها به شمار مي‌آيد.  دقيقاً به همين دليل است كه پيشنهاد رئيس‌جمهور، نه تنها موجبات رضايت خاطر اين كشورها فراهم نياورده بلكه از شواهد قضايا چنين پيداست كه برخشم و عصبانيت آنها نيز افزوده است. در واقع بايد گفت اين پيشنهاد از اين منظر، بسيار زيركانه نيز محسوب مي‌شود. برمبناي پيشنهاد مزبور اگرچه كشورهاي اروپايي امكان نظارت جدي‌تر و دقيق‌تري را بر فعاليتهاي اتمي ايران مي‌يابند اما از سوي ديگر به دليل شراكت در طرح مزبور بايد در تأمين سرمايه مالي و فني اين طرحها نيز مشاركت داشته باشند و اين طبعاً براي آنها نقض غرض خواهد بود. به اين ترتيب آنها كه خواستار قطع كلي و تمام عيار پيشرفت ايران در فناوري اتمي بودند، در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه بايد فعالانه و دلسوزانه براي توسعه و رشد آن تلاش كنند. بديهي است كه سه كشور اروپايي و آمريكا هرگز راضي به اجراي اين پيشنهاد ايران نشوند و تمامي تلاش خود را براي خنثي‌سازي آن به كار گيرند، اما از اين پس جا دارد مسئولان مربوطه با سرعت و دقت تمام، آيين‌نامه اجرايي اين پيشنهاد را تهيه و تدوين كرده و بويژه در چارچوب سياست نگاه به شرق تلاش كنند تا قدرتهاي شرقي را به مشاركت فعال در چرخه سوخت اتمي در ايران وارد سازند. مسلماً اين كار بسادگي امكان پذير نخواهد بود و نياز به صرف انرژي و وقت فراوان دارد اما در صورتي كه بتوان منافع ديگران را نيز در اين عرصه وارد ساخت، آن‌گاه جبهه‌اي شكل خواهد گرفت كه غربيها بسادگي قادر به مقابله با آن نخواهند بود. اما گذشته از اين، نگاه ما به مسئله سوخت اتمي بايد افقهاي دورتر و گسترده‌تري را نيز در نظر داشته باشد و براي رسيدن به آن تلاش كنيم. از آنجا كه چرخه سوخت اتمي براي ما به مثابه يك فعاليت اقتصادي مطرح است، بنابراين در يك برنامه‌ريزي كلان و استراتژيك جا دارد فعاليت اتمي خود را با كشورهاي صاحب فناوري اتمي – ترجيحاً شرقي- به گونه‌اي مشاركت دهيم كه شكل و قالب يك شركت چند مليتي در اين عرصه را به خود گرفته و در حقيقت به تشكيل يك جبهه مشترك‌المنافع اتمي بيانجامد. اين مدل مسلماً مي‌تواند در ديگر نقاط جهان نيز مورد الگو برداري واقع شود و از اين طريق به نحو مؤثري از انحرافات متصور در فعاليتهاي اتمي كشورها بويژه كشورهايي مانند آمريكا، انگليس و فرانسه كه هر از گاهي تخلفات بزرگ آنها در اين زمينه آشكار مي‌شود، جلوگيري به عمل آيد.