کد مطلب: 121
تاريخ: دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۴
منبع: مسعود رضائي
درجه: فوري
يادداشت: از جمله ويژگيهاي پيوند پول و سياست، ايجاد يك چرخه منحوس است؛ با پول، زمينه رسيدن به قدرت را فراهم كردن و سپس سوء استفاده از قدرت براي دستيابي به پول و سرمايه بيشتر. از اين به آن و از آن به اين. هوشياري و دقت نظر يك ملت در آن است كه اساساً از به وجود آمدن اين چرخه جلوگيري كند چرا كه اگر اين چرخه شكل بگيرد، آنگاه از هم گسستن آن كاري آسان نخواهد بود.
يكي از مسائلي كه مردم بايد به آن توجه بسيار جدي و عميق داشته باشند، پيوند ميان قدرت سياسي و قدرت مالي يا به تعبير ديگر پيوند پول و سياست است. اين پيوند، در صورتي كه شكل بگيرد و استحكام يابد، به حدي آثار و تبعات منفي در سرنوشت يك ملت ميتواند داشته باشد كه در بيان نميگنجد.
از جمله ويژگيهاي پيوند پول و سياست، ايجاد يك چرخه منحوس است؛ با پول، زمينه رسيدن به قدرت را فراهم كردن و سپس سوء استفاده از قدرت براي دستيابي به پول و سرمايه بيشتر. از اين به آن و از آن به اين. هوشياري و دقت نظر يك ملت در آن است كه اساساً از به وجود آمدن اين چرخه جلوگيري كند چرا كه اگر اين چرخه شكل بگيرد، آنگاه از هم گسستن آن كاري آسان نخواهد بود.
يكي از تدابيري كه در قانون اساسي براي جلوگيري از به وجود آمدن اين چرخه تدارك ديده شده است را در قالب اصل 114 ميتوان مشاهده كرد: «رئيسجمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.» محدود ساختن انتخاب متوالي يك فرد به دو دوره، البته دلايل ديگري نيز دارد اما بيترديد يكي از دلايل مهم آن را بايد تلاش در جهت پايين آوردن ريسك شكلگيري چرخههاي مخرب در مديريتهاي كلان ديد. البته بايد گفت افرادي كه خود پست رئيسجمهوري را برعهده ميگيرند، طبعاً داراي صلاحيتهاي لازم هستند و نگراني از بابت شخص آنها نيست اما استمرار حضور يك فرد، طبعاً به استمرار حضور يك دسته خاص از افراد و مديران در رأس قدرت ميانجامد و به نظر ميرسد قانونگزار تلاش داشته است تا با تغيير رئيسجمهور، نوعي چرخش در قدرت و مديريتهاي كلان را به وجود آورد تا از آثار ساكن و راكد شدن آنها در يك نقطه، جلوگيري شود.
از طرف ديگر، كشور در هر زمان نياز به طرحها و ايدههاي نو در جهت پيشرفت و توسعه دارد و لذا در قانون اساسي پيشبيني لازم براي به وجود آمدن زمينه لازم بدين منظور فراهم آمده است.
بنابراين بايد گفت، آنچه از قانون انتظار ميرفت را بخوبي ميتوان در آن ديد و اما در عرصه عمل، اين مردم هستند كه بايد از زمينههاي موجود قانوني به نحو احسن بهرهبرداري كنند. كند و كاو در روالها و روندهاي گذشته و دست زدن به انتخابي كه بتواند ضمن رفع اشكالات گذشته و از بين بردن چرخههاي مخرب، آيندهاي بهتر را در برداشته باشد، مسئوليتي است كه بر دوش يكايك آحاد مردم قرار دارد. اميد آن كه مردم به اين مسئوليت خود، آگاهي كامل داشته و به بهترين صورت آن را عملي سازند.