تاريخ: شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۶
نام نویسنده: عباس سلیمی نمین
در روابط درهم تنيده سياسي امروز در سطح بين‌الملل كه تعيين مرزبنديهاي انحراف از عدم انحراف به سهولت ممكن نيست، صرفاً رعايت دقيق اصولي تجربه شده مي‌تواند ضامن حفظ مصالح ملي باشد.
كشورهاي برخوردار از سيستمهاي نظارتي درون سازماني قوي نيز از اين اصول تخطي نمي‌كنند زيرا كه به تجربه دريافته‌اند در روابط بين دولي، نيروي انساني تعيين كننده‌ترين عامل است و شاخص‌هاي اين عامل مؤثر مي‌تواند در درازمدت تحت تأثير پارامترهاي مختلف عاطفي، فكري، تطبيق‌يابي با محيط و ... قرار گيرد. تشخيص بروز اين تغييرات در نيروي انساني دنبال كننده اهداف ملي و منافع كشور در سطح بين‌المللي چندان به سهولت ممكن نيست، حال آنكه بروز برخي ضعفهاي ناشي از وابستگي‌هاي مالي، اخلاقي و... كه فرد را از مسير پاسداري از مصالح ملتش منحرف مي‌سازد در چارچوب يك سيستم نظارتي به سرعت قابل تشخيص خواهد بود.
اين كه دستگاههاي ديپلماسي كشورهاي مختلف اجازه نمي‌دهند ديپلماتي بيش از چهار سال در محل ماموريت خويش باقي بماند (جز موارد بسيار استثنايي) دقيقاً بدان دليل است كه مي‌دانند صرفاً خودفروخته شدن و در وادي جاسوسي سنتي قرار گرفتن ديپلمات نيست كه مي‌تواند وي را از مسير تعريف شده خارج سازد بلكه عوامل نامحسوس نيز قادر خواهند بود بخشي از اين منظور را تأمين كنند.
آنچه امروز در مورد نيروي سابق شاغل در شوراي عالی امنيت ملي كشور مطرح است را اگر به درستي ريشه‌يابي نكنيم قادر نخواهيم بود از اين تجربه تلخ بهره لازم را بگيريم. كما اينكه به دليل عدم تأمل در مصاديق گذشته نتوانستيم جلو زيانهاي آينده را بگيريم. زماني كه آقاي صامت (عضو بلندپايه انجمن حجتيه) به دليل برخي مفاسد در مقام رياست شركت دخانيات دستگر شد، مشخص گرديد كه سفارت لندن در تهران به وي امكان سفارش براي اعطای ويزا به شخصيتهاي برجسته را داده بود تا به بهانه‌هاي مختلف همچون معالجه، اين نيروهاي تعيين كننده را راهي انگليس سازد. درك اهداف اين برنامه در آن زمان چندان دشوار نبود اما متاسفانه به سهولت از كنار اين مطلب كه چرا شخصيتهاي شناخته شده را تشويق به سفر به لندن مي‌نمودند و مقامات اين كشور با آگاهي از نفوذ اين افراد چگونه سعي در مثبت ساختن نظر آنان به خود مي‌كردند، گذشتيم و براي حل آن تمهيدي نيانديشيديم. تا اينكه پديده‌اي بروز كرد كه در هيچ كشور ديگری نمي‌توان مشابه آنرا سراغ گرفت و آن تحصيل دبير سابق شوراي عالی امنيت ملي كشور در انگليس همزمان با تصدی اين مسئوليت بود. اين در حالی است که دبير شوراي امنيت ملي در هر كشور جايگاهي بالاتر از وزير خارجه در سطح بين‌الملل دارد و به تعبيري مي‌توان وی را پنجمين مقام تعيين كننده در نظامات سياسي مختلف ارزيابي كرد. اجازه دهيد نگاهي به عقب افكنيم و مسائل را در اين نهاد بسيار حساس از زماني دنبال نمائيم كه به دبير شوراي عالي امنيت ملي اجازه داده شد براي تحصيلات عالي، انگليس را انتخاب و به اصطلاح ضمن خدمت كسب علم نيز بنمايد. چنين پديده نادري از دو جنبه به طور جدي قابل مطالعه است. اول اينكه فرض را بر آن مي‌گذاريم كه دبير شوراي عالي امنيت ملي براي انجام بهتر وظايف خود نياز به عنوان «دكتر» دارد و بدون اين عنوان پرجاذبه!؟ كاركرد مناسبي نخواهد داشت. طبعاً فردي در چنين جايگاهي با توجه به اشتغالات فراوان، با دغدغه کمبود وقت براي تحصيل و كسب علم مواجه نخواهد بود زيرا صرفاً قرار است به هر ترتيب عنواني برای وی فراهم آيد. در اين صورت چرا بايد انگليس به عنوان محل تحصيل انتخاب شود؟ دانشگاههايي در سراسر دنيا وجود دارند كه با اخذ وجه مختصري مدرك دكترا اعطا مي‌كنند. (البته وزارت علوم و تحقيقات آن مدارك را برسميت نمي‌شناسد)
فرض دوم آنكه در كشور به دليل قحطالرجال بودن، تنها يک فرد است كه دبيری شوراي عالی امنيت ملي برازنده اوست و لذا اين فرد در جايگاه حساس مزبور مي‌بايست از تخصصي واقعي برخوردار باشد و کسب آن نيز جز از طريق طي كردن دوره دكتري در انگليس ممكن نخواهد بود. در اينجا لازم به يادآوري است همه كساني كه با دوره دكتري در دانشگاههاي اين جزيره اروپايي آشنايي دارند بر اين امر واقفند كه با مطالعات فشرده 16 ساعت در روز نيز دانشجويان براي اخذ مدرک با مشكل مواجه مي‌شوند. لذا چگونه ممكن است مسئول بلندپايه‌اي همچون دبير شوراي عالی امنيت ملی بتواند در انگليس مراتب كسب علم در اين سطح را به صورت طبيعي طي كند و همزمان از عهده مسئوليتهاي خطير خود نيز برآيد؟! لذا يا بايد فرض کنيم چنين فردي چهار سال به وظايف خود عامل نبوده است (كه چنين حالتي به مثابه خيانت بارز به كشور ارزيابی خواهد شد) يا اينگونه بينگاريم که دولت لندن با علم به جايگاه حساس وي، امتيازات ويژه‌اي را براي اين شخصيت تعيين كننده قائل شده باشد. در اينگونه موارد عمدتاً سرمايه‌گذاري دولت انگليس چنين تبلور مي‌يابد كه اين دانشجوي ويژه را بسيار گرامي داشته و با او همانند بيماران خاص اعزامي شده از ايران، محبت‌آميز رفتار و همه مشكلاتش را با عنايت به جوانب امر حل ميكند. اما سوال اينجاست که ارائه چنين خدمات ويژهای چه تاثيري بر روحيه اين قبيل دانشجويان خاص كه نمي‌توانند همزمان از عهده دروس سنگين و انجام مسئوليتهاي سنگين‌تر برآيند خواهد داشت؟ پاسخ اين سئوال چندان دشوار نيست.
آنچه تاسفبارتر بود اينكه در ساير رده‌هاي شوراي عالی امنيت ملي نيز اين مسئله تسري يافت و معالاسف اينگونه سرمايه‌گذاريهاي جزيره نشينان، نگراني هيچ مقام مسئولي را نيز برنينگيخت. آيا واقعاً ضرورتي داشت معاون سياسي سابق شوراي عالی امنيت ملي يعني آقاي موسويان نيز به همين ترتيب از انگليس اخذ مدرک دكتري نمايد؟ در حالی که خوشبختانه يا متاسفانه كپي بومي اينگونه سرمايه‌گذاريها در داخل كشور توسط دانشگاه آزاد رايج شده است، مشتاقان اخذ مدرک دكترا در اين گونه مراكز حساس، مي‌توانستند همچون برخي ديگر از مسئولان بدون حضور در كلاس و جسارتاً بدون توجه به مراتب و لوازم كسب علم، در ازاي برخي تعهدات محدودتر، مدرك دكترا اخذ كنند. در اين صورت دستكم اينگونه احساس دين كردن‌ها منشاء داخلي مي‌داشت. درواقع شايد يك شخصيت به حدي فرهيخته باشد كه محبتهاي حسابگرانه انگليس نتواند در او تاثير سوئي بر جاي گذارد، اما درباره فردي چون آقاي موسويان كه از مسئوليت واحد موتوري مجلس صرفاً در چارچوب برخي مناسبات سياسي، رشدي غيرمعمول را طي كرده است نمي‌توان اينگونه تصور كرد و از عمق فاجعه غافل شد.
زماني كه برخي نمايندگان مديون شده به دانشگاه آزاد نه تنها چشم بر خطاهاي مديريت آن مي‌بندند بلكه احساس وظيفه مي‌كنند تا از دستگاهي كه در برابر نظارت مجلس (به عنوان بالاترين ركن نظارتي) ايستادگي كرده، دفاع كنند، مي‌توان به مسائلي كه اين روزها در محافل سياسي در مورد همراهي‌هاي ويژه معاون سياسي سابق شوراي عالي امنيت ملي كشور با بيگانه مطرح است به گمانه‌هايي دست يافت.
اما در اين زمينه‌ها نبايد جزيره‌نشينان انگليسي را زيرك پنداشت، بلكه غفلت از تجربيات گذشته و در وادي تكرار قرار گرفتن، شرط تمشيت امور كشور نبوده است و بقول معروف خودكرده را تدبير نيست.
يادداشتها و مقالات:
