تاريخ: جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضائي
سالهاست كه شاهد تبليغات پر سروصدا و اغوا كننده بانكها در مورد جوايز در نظر گرفته شده براي حسابهاي «قرض‌الحسنه» هستيم. اين جوايز كه در ابتدا از ارزش چنداني برخوردار نبودند بتدريج رو به افزايش گذاردند تا جايي كه به ارقامي حدود 200 ميليون تومان (بنز الگانس) نيز رسيدند.
الف- تحقيق و پژوهش
امروز اگر بگوييم افكار عمومي جامعه ما تحت بمباران تبليغاتي بانكها به منظور تشويق مردم به پس‌انداز در بانكها و بهره‌مندي از «ميلياردها تومان جوايز ارزنده» قرعه‌كشي حسابهاي قرض‌الحسنه قرار دارد، سخني به گزاف نگفته‌ايم. اما سؤال اينجاست كه آيا براستي در زمينه آثار و تبعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين روشها، تاكنون چه تحقيقاتي صورت گرفته است؟ آيا زماني كه تصميم به اجراي اين روش در بانكها گرفته شد، مطالعاتي در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته بود و يا آن كه اين كار بدون پيش‌نياز مطالعاتي آن صورت گرفت؟ و نهايتاً اين كه آيا صرف اين كه حجم سپرده‌هاي مردم در بانكها افزايش يابد، دليل موجهي است براي آن كه به هر طريق و روشي مبادرت به اين كار كنيم؟
بنابراين فارغ از هر مسئله ديگري، انتظار اين است كه اگر واقعاً پژوهشهايي در زمينه آثار و تبعات گوناگون قرعه‌كشي بانكها صورت گرفته است در اختيار مردم گذارده شود و اگر چنين كاري نشده است، هر چه زودتر نسبت به آن اقدام شود و افكار عمومي از ماحصل اين پژوهشها آگاه گردد.
ب- استحاله يك سنت اسلامي
«قرض‌الحسنه» از توصيه‌هاي اكيد اسلامي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند نقش بسيار مهمي را در تنظيم اقتصاد جامعه و مهمتر از آن در تعالي روحي و معني آحاد مسلمانان ايفا كند. همچنين بسط و تحكيم وحدت و اخوت اسلامي در بين مسلمانان، يكي ديگر از دستاوردهاي «قرض‌الحسنه» است و در نهايت اجر معنوي و اخروي آن را بايد پاداشي الهي براي نيكوكاران به حساب آورد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه اسلام با طرح يك موضوع، چندين هدف متعالي را نشانه رفته است. برهمين اساس بوده است كه در طول تاريخ مسلمانان نيكوكار به اين سنت الهي عمل كرده‌اند و بويژه پس از انقلاب، حركتهاي چشمگيري در جهت بسط و توسعه آن به عمل آمد. اما در حالي كه انتظار مي‌رفت در زمان حاكميت اسلام، ارزشهاي اسلامي با روشها و شيوه‌هاي نوين و كارآمد، تعميق پيدا كرده و به ملكه ذهني و اخلاقي آحاد ايرانيان مبدل شود، در ميانه راه شاهد حركتي بوديم كه در حقيقت بايد گفت ضربه‌اي سنگين به اين سنت اسلامي وارد آورد و آن تبديل كردن حسابهاي قرض‌الحسنه به «بليت‌هاي بخت‌آزمايي» بود. امروز علي‌الظاهر ميليونها حساب قرض‌الحسنه در بانكهاي سراسر كشور مفتوح است اما براستي چه تعداد از اين حسابها را مي‌توان منطبق بر روح و ارزش ذاتي «قرض‌الحسنه» دانست؟ با كمال تأسف و با اندوه و حسرتي بي‌پايان بايد اذعان داشت كه آگاهانه يا ناآگاهانه، در مسير تضعيف و بلكه استحاله يك ارزش والاي اسلامي گام برداشته‌ايم و بدتر اين كه آن را به يك ضدارزش تبديل كرده‌ايم.
ج- حرمت بخت‌آزمايي
چند سال پيش به دنبال بحثها و تشكيك‌هايي كه پيرامون جوايز حسابهاي قرض‌الحسنه مطرح شد، استفتائاتي از حضرات مراجع تقليد درباره اين مسئله به عمل آمد. تا آنجا كه به خاطر دارم پاسخ ارائه شده از سوي تقريباً كليه حضرات اين بود كه جوايز مزبور در صورتي فاقد اشكال است كه صاحب حساب با قصد قربت و به منظور انجام كار خير، اقدام به افتتاح حساب كرده باشد و چنانچه به قصد برنده شدن جايزه بوده باشد، داراي اشكال خواهد بود.
البته در تبليغات بانكها همواره بر افتتاح حساب قرض‌الحسنه به قصد قربت اشاره مي‌شود اما كيست كه نداند- اگر نگوييم همه- اكثريت قريب به اتفاق حسابهاي مزبور با عنايت به احتمال برنده شدن جوايز افتتاح مي‌شوند و اساساً اثري از روح قرض‌الحسنه در آنها مشهود نيست. به اين ترتيب بديهي است جوايز اعطا شده به اين‌گونه حسابها، چه بسا كه به منزله پول حرام باشد. آيا واقعاً با چشم فرو بستن از واقعيت و پناه بردن به دامن خودفريبي، مي‌توان آثار و تبعات تزريق پول حرام به درون جامعه را زدود؟ آيا به صرف اين كه مسئولان بانكي كشور از خود سلب مسئوليت كنند و تكليف «نيت خير و قصد قربت» را برعهده مشتريان بياندازند، همه مسائل حل مي‌شود؟ آيا اين مسئولان حداقل نبايد به اين بيانديشند كه زمينه برخورداري از پول حرام را آنها فراهم كرده‌اند و لذا بايد پاسخگوي اين عمل خود نزد پروردگار باشند؟
د- تخريب فرهنگي جامعه
عدم دلبستگي به مال و منال دنيوي و پيشه‌كردن قناعت و مناعت طبع از جمله ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي مؤكد اسلامي به شمار مي‌آيد. به همين لحاظ يك مسلمان معتقد و مؤمن همواره در تلاش براي خاموش كردن آتش حرص و آز در دل خويش است. در اين حال، تبليغات بي‌وقفه بانكها كه از صدا و سيما پخش مي‌شوند و صفحات مطبوعات را پر مي‌كنند، حركتي كاملاً معكوس را شكل مي‌دهند: براي بهره‌مندي از جوايز ويژه يكصدميليون توماني فقط ده روز ديگر فرصت داريد، اگر مي‌خواهيد برنده يك دستگاه اتومبيل بنز الگانس شويد تا دير نشده است بشتابيد، شايد اين بار شما برنده خوش‌شانش ما باشيد و قس‌علي هذا. ملاحظه مي‌كنيد كه به صورت وحشتناكي در كوره آتش حرص و طمع انسانها دميده شده و آرزوهاي دور و دراز در فكر و روح آنها رسوخ داده مي‌شود. آيا اين زيبنده يك نظام اسلامي است؛ نظامي كه بايد مروج و مشوق ارزشهاي اخلاقي اسلامي باشد؟
بديهي است در پايان هر دوره قرعه‌كشي، تنها تعداد بسيار محدودي از ميليونها دارنده حسابهاي قرض‌الحسنه، برنده جوايز ويژه خواهند بود اما پايان قرعه‌كشي، پايان قضيه نيست بلكه تازه ابتداي آن است. دهها ميليون نفر كه دنبال كار و زندگي خود بودند و اگر بمباران تبليغاتي بانكها نبود، شايد هرگز آرزوي برخورداري سريع و آسان از يكصدميليون و دويست ميليون و غيره و غيره در دلشان جوانه نزده بود، اينك با چنين آرزويي در دل، رها شده‌اند. مانند آن است كه عده‌اي را بگيريم و به زور معتادشان كنيم و سپس آنها را رها سازيم. آيا قضيه تمام است؟ خير، تازه ابتداي كار است. آنها به هر طريق ممكن درپي برآوردن نياز كاذبي هستند كه در وجودشان ريشه زده است. اين نياز كاذب مي‌تواند مواد افيوني باشد و يا يكصدميليون تومان پول بادآورده. به اين ترتيب ميليونها آدم آرزومند، به دنبال خيالاتي واهي روان مي‌شوند و اين يعني گسترش انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها و اختلاسها، يعني اشاعه انواع معضلات و مشكلات روحي و رواني، يعني مسابقه سرعت براي رسيدن به آرزوهاي دست نيافتني و در نهايت يعني فاجعه.
براستي چه كسي به مسئولان اقتصادي كشور و بانكها اجازه چنين تخريب گسترده‌اي را در عرصه فرهنگ و اخلاق داده است؟ آيا اين يك بخشي‌نگري خطرناك نيست كه تعدادي بنگاه اقتصادي فقط و فقط براي افزايش منافع خود از طريق جذب هرچه بيشتر سپرده‌هاي مردمي، به هر روش و شيوه‌اي دست يازند و سپس آثار و تبعات اين اقدام ضدفرهنگي آنها، گريبانگير ديگر نهادها و بخش‌هاي جامعه و حكومت شود؟ باز هم بايد اين سؤال را مطرح كرد كه آيا هيچگونه تحقيق و پژوهشي در مورد آثار و تبعات پمپاژ پرشتاب روحيه حرص و آز و پول پرستي به جامعه به عمل آمده است و آيا مسئولان ذيربط نبايد پاسخگوي اعمال خود در اين زمينه باشند؟
ه- ثروتهاي بادآورده
شايد بتوان گفت «ثروتهاي بادآورده» مناسبترين نام و عنواني است كه مي‌توان بر جوايز ويژه حسابهاي قرض‌الحسنه گذارد. اگر به خاطر داشته باشيد، چند سال پيش بحث ثروتهاي بادآورده و ضرورت مقابله با آن بشدت اوج گرفت و در ادامه به مبحث مفاسد اقتصادي رسيد كه همچنان نيز ادامه دارد. امروز اگر بخواهيم دلايل عدم موفقيت در جلوگيري از شكل‌گيري ثروتهاي بادآورده را بررسي كنيم، قطعاً يكي از اين دلايل را بايد وجود سياستهاي ناهمگون و بلكه متناقض در كشور دانست. در واقع نمي‌شود از يكسو عَلَم مبارزه با ثروتهاي بادآورده را برافراشت و از سوي ديگر، مروج و مشوق مردم به سوي كسب ثروتهاي بادآورده بود. معدود افراد برنده جوايز ويژه، در معرض ديد انبوه آحاد جامعه قرار دارند و آنچه اين عده معدود برده‌اند از نگاه ديگر كساني كه نبرده‌اند، چيزي نيست جز يك ثروت بادآورده. وقتي كه يك نفر مي‌تواند و بلكه تبليغ مي‌شود كه به طريقي به يك ثروت بادآورده دست يابد، پس يك نفر ديگر هم بايد بتواند به طريقي ديگر، به ثروتي بادآورده دست پيدا كند اما نكته مهم آن است كه نفر دوم، راه و روش دست يافتن به آن ثروت بادآورده را خودش تعيين يا پيدا مي‌كند. حال قرعه شانس در بانكها به نام «من» در نيامد، پس به دنبال راهي ديگر براي اين منظور خواهم رفت. هرچند نمي‌توان اين قضيه را بر همگان صادق دانست اما به هرحال كم نيستند كساني كه منطق خاص خودشان را دارند و از همان منطق و استدلال هم پيروي مي‌كنند و نه از آنچه ممكن است به نظر بنده و جنابعالي منطقي و صحيح به نظر آيد.
بنابراين اگر مي‌خواهيم روند مبارزه با ثروتهاي بادآورده و مفاسد اقتصادي پيشرفت داشته باشد و به نتيجه برسد، دستكم بايد رويه‌ها و سياستها و عملكردهاي متناقض با آن را از جامعه ريشه‌كن سازيم.
و- تصرف غيرمجاز در سپرده‌هاي مردم
آن دسته از مشتريان بانكها كه پول خود را به صورت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در قالب عقود اسلامي نزد بانكها به وديعه مي‌گذارند، در حقيقت به بانك حق تصرف در سپرده‌هاي خود را مي‌دهند تا پس از سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مناسب و كسب سود، بخشي از سود حاصله را به آنها نيز بدهد. ما فعلاً در اين كه بانكها در اين عرصه چگونه عمل مي‌كنند و آيا حق مشتريان به طور كامل تأديه مي‌شود يا خير، سخني نداريم.
اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه دارندگان حسابهاي قرض‌الحسنه، بر مبناي نيات خيرخواهانه و به قصد فراهم آوردن منابع مالي لازم به منظور اعطاي «قرض‌الحسنه» به نيازمندان، اقدام به افتتاح حساب كرده‌اند، آيا بانكها مجازند از اين سپرده‌ها، جز در موارد «قرض‌الحسنه» استفاده كنند؟ به عبارت ديگر آيا بانكها حق دارند وجوه قرض‌الحسنه را در مسير اعطاي وامهاي بهره‌دار به متقاضيان به كار گيرند؟
همان‌گونه كه مي‌دانيم به وجوه قرض‌الحسنه هيچگونه سودي تعلق نمي‌گيرد و صرفاً در پايان هر دوره، مقاديري جايزه به صورت قرعه‌كشي در بين صاحبان اين حسابها پخش مي‌شود. از طرف ديگر، به وامهاي پرداختي بانكها به متقاضيان، بهره‌هاي هنگفتي تعلق مي‌گيرد كه در واقع به مثابه سودهاي حاصله براي بانكها بر روي هم انباشته مي‌شود. حال گذشته از اين كه آيا بانكها شرعاً و قانوناً حق اين‌گونه تصرف‌ها در پس‌انداز‌هاي قرض‌الحسنه را دارند يا خير، شايسته است بانكها به منظور اطلاع‌رساني شفاف به مردم، اعلام كنند كه سود حاصله از حسابهاي قرض‌الحسنه در يك دوره مشخص چقدر است، چقدر از اين سود به صورت جايزه در بين صاحبان حسابها پخش مي‌شود و چقدر از آن به تملك بانك درمي‌آيد.
به هر تقدير سؤال اين است كه آيا تصرف بانكها در وجوه پس‌انداز قرض‌الحسنه به منظور اعطاي وامهاي بهره‌دار و نيز تملك بخشي از سودهاي حاصله به نفع بانك، تصرف غيرمجاز در اموال مردم نيست؟
ز- پيشنهاد: برچيدن حسابهاي قرض‌الحسنه و توسعه حسابهاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار
از آنجا كه اشكالات فراوان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به حسابهاي قرض‌الحسنه موجود در بانكها وارد است و با توجه به اين كه در چارچوب فعاليت بانكها، امكان مرتفع ساختن اين اشكالات وجود ندارد، لذا پيشنهاد مي‌كنم اين حسابها بكلي از سطح بانكها برچيده شده و وجوه مردم در قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با بهره‌هاي مشخص در بانكها به وديعه گذارده شوند. به اين ترتيب عموم مردم نيز خواهند توانست از سودهاي منطقي و متعارف موجود در قالب عقود اسلامي برخوردار شوند.
بي‌ترديد يكي از دستاوردهاي اين اقدام آن است كه عدالت اجتماعي به نحو بهتري در جامعه اجرا خواهد شد و از پيشكش حق كثيري از مردم به تعدادي معدود جلوگيري به عمل خواهد آمد. دستاورد مهم ديگر، فراهم شدن زمينه براي احياي سنت ارزشمند «قرض‌الحسنه» به صورت واقعي خود در جامعه است. البته پيش‌نياز اين مسئله تدوين قوانين و مقررات سنجيده و دقيق براي فعاليت نهادهاي مردمي و غيردولتي در اين عرصه است زيرا همان‌گونه كه بانكهاي دولتي با در پيش گرفتن روشهاي نامطلوب باعث ملوث شدن اين سنت اسلامي شده‌اند، مؤسسات و نهادهاي غيردولتي نيز چنانچه در چارچوبهاي مشخص و تحت نظارت دقيق قرار نداشته باشند مي‌توانند به طرق ديگري و بلكه با شدت بيشتري، اين ارزش اسلامي را ملوث كرده و آن را به زمينه‌اي براي كسب سودهاي بادآورده و نيز ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور تبديل نمايند.
از طرفي بانكهاي دولتي نبايد كاهش سرمايه خود در صورت برچيده شدن حسابهاي قرض‌الحسنه را به عنوان بهانه‌اي براي ضروري دانستن استمرار اين حسابها مطرح كنند. همان‌گونه كه بانكها در سراسر جهان بدون اين كه «حسابهاي قرض‌الحسنه» داشته باشند، قادر به فعاليت و سودآوري هستند، بانكهاي دولتي ما نيز بايد بتوانند به حيات اقتصادي خود در شرايط جديد ادامه دهند كما اين كه اينك بانكهاي خصوصي ايجاد شده در كشورمان نيز فعاليت خود را بر حسابهاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار متمركز كرده و از سودآوري بسيار خوبي نيز برخوردار بوده‌اند.
اميد آن كه در دولت جديد شاهد اصلاح امور اقتصادي كشور بويژه در عرصه بانكها باشيم.
يادداشتها و مقالات:
